بر اساس این ماده، بازپرس (قاضی تحقیق کننده پروندههای کیفری) در شرایط خاص و ضروری میتواند حسابهای بانکی افراد را بررسی کند. این اقدام صرفاً برای دو هدف مجاز است: یکی کشف جرم و دیگری دستیابی به مدارک و شواهد مربوط به وقوع جرم. اما بازپرس به تنهایی نمیتواند چنین کاری انجام دهد و باید تأیید رئیس حوزه قضائی (بالاترین مقام قضائی آن منطقه) را نیز دریافت کند. منظور از «موارد ضروری» وضعیتهایی است که بدون کنترل حسابها، امکان کشف حقیقت وجود نداشته باشد یا ادله جرم از بین برود. این کنترل حسابها شامل مشاهده گردش وجوه، موجودی و تراکنشهای بانکی میشود. در عمل، این اختیار محدود به پروندههای کیفری است و برای دعاوی حقوقی (مانند اختلافات مالی عادی) قابل استفاده نیست. نکته مهم این است که بانکها موظف به همکاری با بازپرس در این موارد هستند و اگر فردی بدون دلیل قانونی از ارائه اطلاعات خودداری کند، ممکن است با عواقب قانونی مواجه شود. البته افراد حق دارند بعداً از صحت و قانونی بودن این اقدام در مراجع قضائی اعتراض کنند.