وقتی مأموران قضائی برای بازرسی به خانه یا محل کاری کسی مراجعه میکنند، اگر صاحب محل یا کسی که آنجا را در اختیار دارد از باز کردن درها، کمدها، گاوصندوق یا هر چیز بستهای خودداری کند، بازپرس میتواند دستور دهد که آن چیزها را بهزور باز کنند. اما قانون تأکید دارد که مأموران باید تا جایی که ممکن است طوری عمل کنند که به اموال صدمهای نرسد؛ مثلاً اگر قفل در را میشکنند، از روشهای کمخسارتتر استفاده کنند. حال اگر در این جریان به وسایل کسی خسارت مادی وارد شود، دولت موظف است آن خسارت را جبران کند، ولی این مسئولیت دولت شرایطی دارد. اولین شرط این است که پرونده در نهایت با قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت بسته شود. دوم اینکه اگر خود شخصی که مانع باز کردن شده مجرم نباشد - یعنی دستور بازگشایی بهخاطر رفتار خودش نبوده - باز هم دولت باید خسارت را بدهد، حتی اگر متهم در نهایت محکوم شود. فقط اگر ثابت شود بازپرس یا مأموران در این ماجرا کوتاهی یا خطایی کردهاند، دولت بعد از جبران خسارت میتواند برای دریافت آن به خود آنها مراجعه کند.