این ماده دربارهی شرایطی است که بازپرس برای انجام تحقیقات خود نیاز دارد به منطقهای خارج از حوزهی قضائی محل مأموریتش برود. اگر بازپرس تشخیص دهد که حضور شخصی او در آن محل برای تحقیق ضروری است، باید ابتدا دلایل این ضرورت را به طور مستدل به دادستان اعلام کند. پس از موافقت دادستان، او میتواند با هماهنگی دادستان محل جدید و تحت نظارت او، تحقیقاتش را انجام دهد. در این حالت، تمام مأموران انتظامی و ضابطان دادگستری و سایر مراجع رسمی آن منطقه موظف هستند از دستورهای بازپرس اطاعت کنند. این اختیار به بازپرس داده شده تا در مواردی که تحقیقات از راه دور یا با نیابت قضائی ممکن نیست یا کافی نیست، خودش مستقیماً وارد عمل شود. برای مثال، اگر جرمی در شهر دیگری رخ داده باشد و بازپرس برای بازرسی محل یا مواجهه با متهم نیاز به حضور فیزیکی داشته باشد، میتواند از این مسیر قانونی اقدام کند. نکتهی مهم این است که بازپرس بدون هماهنگی با دادستان محل نمیتواند مستقلاً در آن حوزه اقدام کند و نظارت دادستان محل برای حفظ نظم و هماهنگی قضائی ضروری است. در عمل، این ماده محدودیتهای حوزهی قضائی را برای بازپرس انعطافپذیرتر کرده، اما در عین حال با الزام به کسب نظر موافق دادستان و هماهنگی با دادستان محل، از هرگونه اقدام خودسرانه جلوگیری میکند. ضابطان و مراجع رسمی نیز در این شرایط موظف به همکاری کامل هستند و تخلف از این دستورها میتواند مسئولیت انتظامی یا کیفری برای آنها داشته باشد.