اگر در جریان یک پرونده کیفری، دادگاه برای تأمین خواسته، اموال فردی را توقیف کند و شخص دیگری که مالک واقعی آن اموال است یا در آن حق دارد، به این توقیف اعتراض داشته باشد، این اعتراض در دادگاه حقوقی بررسی میشود. به عبارت دیگر، هرچند اصل پرونده کیفری است، اما دعوای اعتراض شخص ثالث به توقیف، تابع تشریفات دادگاه حقوقی خواهد بود. این شخص ثالث میتواند هر کسی باشد که ادعا کند اموال توقیفشده متعلق به اوست یا در آن سهم دارد، نه متهم یا محکومعلیه پرونده. دادگاه حقوقی نیز طبق قواعد اجرای احکام مدنی به این اعتراض رسیدگی میکند؛ یعنی همان قوانینی که در دعوای اعتراض ثالث در پروندههای حقوقی اجرا میشود. نتیجه این رسیدگی میتواند رفع توقیف از اموال شخص معترض باشد، اگر دادگاه ادعای او را ثابت شده بداند. در غیر این صورت، توقیف به قوت خود باقی میماند و پرونده کیفری مسیر خود را ادامه میدهد.