در قانون آیین دادرسی کیفری، «قرار تأمین خواسته» به معنای تصمیمی است که دادگاه یا بازپرس برای تضمین حقوق زیاندیده از جرم میگیرد، مثلاً توقیف اموال متهم. بر اساس این ماده، اگر این قرار از نظر مفهوم یا جزئیات دچار ابهام یا اجمال باشد (یعنی مشخص نباشد دقیقاً چه چیزی منظور است)، فقط بازپرس میتواند آن را روشن و تفسیر کند. این کار در حیطهٔ صلاحیت همان مقامی است که قرار را صادر کرده است. اما اگر در حین اجرای این قرار مشکلاتی پیش بیاید - مثلاً مشخص نباشد اموال را چگونه توقیف کنند یا با اعتراض طرفین چه کنند - رفع این اشکالات بر عهدهٔ دادستان یا قاضی اجرای احکام است. در عمل، دادستان یا قاضی اجرا مسئولیت نظارت بر عملیات اجرایی را دارند و پیچیدگیهای عملی را حل میکنند. به این ترتیب، تفکیک وظایف - تفسیر قانونی قرار به عهدهٔ بازپرس و حل مشکلات اجرایی به عهدهٔ دادستان یا قاضی اجرا - باعث میشود روند دادرسی روانتر پیش برود و هر مقامی در جایگاه تخصصی خود عمل کند.