اگر بزهدیده (کسی که از او جرمی سر زده) در معرض خطر جدی جانی یا حیثیتی باشد، بازپرس (قاضی تحقیق) نباید اطلاعات شناسایی او مثل نام، آدرس یا شماره تلفن را در اختیار کسی بگذارد. این قانون برای محافظت از بزهدیده در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی متهم یا دیگران وضع شده است. در مرحله دادگاه هم این تصمیم با رئیس دادگاه است که با در نظر گرفتن منافع بزهدیده، از افشای اطلاعات او جلوگیری کند.