اگر شرکتی برای انجام کارهای ثبتنامی خود در مهلت اولیهای که قانون مشخص کرده وقت کافی نداشته باشد، میتواند از دادگاه صالح درخواست کند که تا شش ماه دیگر به او فرصت بدهد. اما این تمدید مهلت یک شرط دارد: در همان لحظهای که درخواست تمدید میدهد، باید نیمی از هزینهثبت شرکت را بپردازد. این قانون به شرکتهایی که بهدلیل کاغذبازی یا مشکلات اداری نتوانستهاند مدارک ثبت را به موقع آماده کنند، یک فرصت دوباره میدهد. منظور از «محکمه صالح» همان دادگاهی است که پرونده ثبت شرکت در آن جریان دارد و تصمیمگیری درباره تمدید مهلت با همان دادگاه است. پس در عمل، اگر شرکتی در مهلت سهماهه اول موفق به تکمیل ثبت نشود، با پرداخت نصف حقالثبت میتواند تا شش ماه دیگر هم وقت بگیرد. این پرداخت پیشقسطی است و باقی هزینه را بعداً باید بپردازد.