این ماده به شرکتهای تجاری قدیمی که قبل از تصویب قانون تجارت فعالیت میکردند، یک فرصت زمانی مشخص میدهد. منظور از «شرکتهای ایرانی موجود» آن دسته از شرکتهایی است که در تاریخ تصویب این قانون، مشغول به کار تجاری بودند اما هنوز خود را مطابق با قالبهای قانونی جدید ثبت نکرده بودند. دو نوع شرکت یعنی شرکتهای سهامی و مختلط سهامی از این قانون مستثنی هستند و مشمول این مهلت نمیشوند. مهلت تعیین شده تا اول تیرماه ۱۳۱۱ بود که شرکتها باید در این بازه، ساختار خود را با یکی از انواع شرکتهای تعریفشده در قانون تجارت هماهنگ کرده و برای ثبت رسمی اقدام میکردند. اگر شرکتی از این کار سر باز میزد، طبق قانون ثبت شرکتهای مصوب ۱۳۱۰ با آن برخورد میشد. این برخورد معمولاً شامل جریمه یا انحلال شرکت متخلف بود. در عمل، این ماده یک ضربالاجل قانونی برای ساماندهی شرکتهای قدیمی و الزام آنها به تطبیق با نظام جدید ثبت شرکتها ایجاد میکرد. امروزه این ماده عمدتاً جنبه تاریخی دارد، اما اصل آن همچنان پابرجاست که شرکتها باید در چارچوب قانونی مشخصی فعالیت کنند و در صورت تخلف، با عواقب قانونی روبرو میشوند.