این ماده میگوید اگر هدف یک شرکت یا مؤسسه خلاف قانون یا نظم عمومی باشد، اداره ثبت از ثبت آن خودداری میکند. مثلاً شرکتی که قصد قاچاق یا کلاهبرداری داشته باشد یا فعالیتش برخلاف اخلاق حسنه باشد، قابل ثبت نیست. این محدودیت هم برای شرکتهای تجاری و هم برای مؤسسات غیرتجاری صدق میکند. در عمل، ثبتکننده موظف است پیش از ثبت، اساسنامه و موضوع فعالیت را بررسی کند تا مطمئن شود خلاف قانون یا نظم عمومی نیست. اگر بعداً مشخص شود که هدف شرکت نامشروع بوده، مراجع قضایی میتوانند حکم به ابطال ثبت یا انحلال شرکت بدهند. این حکم هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی که میخواهند مؤسسهای ثبت کنند، الزامی است.