این قانون محدودیتی برای طلبکاران ایجاد میکند. اگر بدهکاری در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، طلبکار نمیتواند برای مدت بیش از پنج سال، سود یا خسارت تاخیر دریافت کند. به عبارت دیگر، حتی اگر تاخیر طولانیتر باشد، حق مطالبه فقط برای پنج سال محفوظ است. علاوه بر این، نرخ سود یا خسارت تاخیر سالانه نیز محدود شده است. طلبکار نمیتواند در هر سال بیش از هفت درصد از مبلغ اصلی بدهی را به عنوان سود تاخیر مطالبه کند. یعنی اگر طلب یک میلیون تومان باشد، حداکثر سود سالانه هفتاد هزار تومان خواهد بود. منظور از «متفرعات» در این ماده، هر نوع سود، بهره یا خسارت تاخیر است که به اصل طلب اضافه میشود. این قانون برای حمایت از بدهکاران وضع شده تا از انباشت سودهای سنگین و نامحدود جلوگیری کند.