افرادی که در جریان ورشکستگی یک تاجر، آگاهانه و با اطلاع از وضعیت او، اموال منقول یا غیرمنقول او را از بین ببرند، نزد خود نگه دارند یا پنهان کنند، از نظر قانون مجرم شناخته میشوند. همچنین اگر کسی با نیت تقلب، بدهیهای غیرواقعی را به نام خود یا شخص دیگری ثبت کند و مطابق ماده ۴۶۷ قانون تجارت آن را به عنوان دین بپذیرد، مرتکب جرم شده است. این افراد همانند خود تاجر ورشکسته به تقلب، طبق قوانین جزایی مجازات خواهند شد. منظور از «ورشکسته به تقلب» تاجری است که با سوءنیت و به قصد فریب طلبکاران خود را ورشکسته اعلام کند. بنابراین قانونگذار علاوه بر خود تاجر، همدستان او را نیز که در پنهانکاری یا جعل بدهی مشارکت دارند، تحت پیگرد قرار میدهد. این ماده برای جلوگیری از تبانی و خروج غیرقانونی اموال از دسترس طلبکاران وضع شده است.