اگر تاجری ورشکسته شود و مشخص گردد که دفاتر حسابداری خود را گم کرده، بخشی از داراییهایش را پنهان نموده یا با معاملههای صوری و ساختگی از بین برده است، دادگاه او را ورشکسته به تقلب اعلام میکند. همین حکم شامل حال تاجری نیز میشود که با استفاده از مدارک جعلی یا صورت دارایی و بدهیهای دروغین، خود را بیش از آنچه واقعاً بدهکار است نشان دهد. در این موارد، تاجر علاوه بر ورشکستگی، مرتکب عمل مجرمانه شده و برابر قانون جزا مجازات خواهد شد. منظور از معامله صوری یا مواضعه، قراردادی است که ظاهراً منعقد شده اما در واقع قصد واقعی برای اجرای آن وجود نداشته و هدف از آن فریب طلبکاران یا پنهان کردن دارایی بوده است.