در دعوای ورشکستگی، اگر طلبکاری تاجر ورشکسته را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و در دادگاه ثابت شود که تاجر واقعاً ورشکسته بوده و به نفع طلبکار حکم صادر شود، هزینههای دادرسی و مخارجی که آن طلبکار برای این تعقیب پرداخته بر عهده دولت (یعنی بیتالمال) خواهد بود. اما اگر تاجر در دادگاه تبرئه شود و اتهام ورشکستگی از او رفع گردد، خود آن طلبکار باید تمام این هزینهها را بپردازد. منظور از مخارج تعقیبی هزینههایی مانند حقالوکاله، هزینه کارشناسی و سایر مخارجی است که طلبکار برای پیگیری پرونده در مراجع قضایی متحمل میشود. این حکم فقط مربوط به رابطه بین دولت و طلبکار است و به اصل دعوای ورشکستگی و حقوق سایر طلبکاران ارتباطی ندارد.