این ماده سه وضعیت را مشخص میکند که در آنها یک تاجر ورشکسته ممکن است از سوی دادگاه «ورشکسته به تقصیر» اعلام شود. ورشکسته به تقصیر کسی است که ورشکستگیاش ناشی از سهلانگاری یا رفتار نادرست خودش بوده، نه صرفاً شرایط اقتصادی. اولین حالت آن است که تاجر بدون دریافت هیچ عوضی (مثلاً پول یا کالا) برای دیگری تعهد مالی سنگینی بدهد که با وضع مالی آن زمانش همخوانی نداشته باشد. دومین حالت وقتی است که تاجر پس از توقف فعالیتهای تجاریاش، بر اساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تکالیف او را در زمان توقف مشخص میکند، عمل نکرده باشد. سومین حالت هم به دفاتر تجاری مربوط میشود: اگر تاجر اصلاً دفتر نداشته، یا دفاترش ناقص و نامرتب بوده، یا در صورت دارایی، بدهیها و طلبهایش را درست و کامل نشان نداده باشد. البته شرط مهم این است که در این موارد، تاجر مرتکب تقلب یا کلاهبرداری نشده باشد. اگر تقلب در کار باشد، موضوع به ورشکستگی به تقصیر محدود نمیماند و شدیدتر خواهد بود. نتیجه ورشکسته به تقصیر اعلام شدن، محدودیتهای بیشتری برای تاجر ایجاد میکند. مثلاً ممکن است از برخی حقوق مدنی مانند انتخاب شدن در هیئت مدیره شرکتها یا صدور چک محروم شود. این ماده در واقع به دادگاه اجازه میدهد بین تاجرانی که ورشکسته میشوند، آنهایی را که با بیاحتیاطی یا تخلف به این وضع دچار شدهاند، شناسایی و مجازات کند. برای مثال، تاجری که بیجهت برای دوستش ضمانت سنگین کرده و بعد ورشکست شده، مشمول بند اول میشود. نکته کاربردی این است که این ماده فقط شامل تاجران میشود، نه افراد عادی. همچنین دادگاه برای اعلام ورشکسته به تقصیر باید یکی از این سه شرط را احراز کند و نمیتواند به دلایل دیگر متوسل شود. اگر تاجر دفاتر منظم و کاملی داشته باشد، معمولاً از اتهام تقصیر در امان میماند. بنابراین نگهداری دقیق دفاتر تجاری و ثبت صحیح بدهیها و مطالبات، بهترین راه برای جلوگیری از این اتهام است.