این ماده به مواردی میپردازد که یک تاجر به دلیل رفتارهای نسنجیده یا تقلبآمیز خود، نه فقط ورشکسته، بلکه «ورشکسته به تقصیر» شناخته میشود. ورشکسته به تقصیر وضعیتی است که در آن دادگاه تشخیص میدهد تاجر در بروز ورشکستگی خود نقش مستقیم و سرزنشپذیری داشته است. در نتیجه، این نوع ورشکستگی عواقب سختتری نسبت به ورشکستگی معمولی دارد، مانند محدودیتهای بیشتر در حقوق مدنی و احتمال مجازات. ماده چهار رفتار خاص را فهرست میکند که هر کدام برای اثبات «تقصیر» کافی است. نخست، اگر ثابت شود هزینههای شخصی یا خانوار تاجر در زمان عادی (پیش از ورشکستگی) نسبت به درآمدش به طور غیرعادی بالا بوده، او مقصر شناخته میشود. دوم، اگر تاجر بخش بزرگی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده باشد که در عرف تجارت، بیهوده یا به شدت پرخطر (مانند قمارگونه) تلقی میشوند. سوم، اگر تاجر برای به تأخیر انداختن ورشکستگی، کالایی را گرانتر از قیمت بازار خریده یا ارزانتر از آن فروخته باشد، یا به همان قصد از روشهای پرهزینه و غیرمنطقی برای تهیه پول استفاده کرده باشد (مثلاً وام با بهره سنگین). چهارم، اگر پس از تاریخ توقف (زمانی که مشخص شده تاجر قادر به پرداخت دیون نیست) یکی از طلبکارها را بر دیگران ترجیح داده و تمام طلبش را پرداخته باشد، ترجیح ناروا محسوب میشود. در عمل، اثبات هر یک از این موارد نیاز به بررسی دقیق اسناد مالی و شواهد توسط دادگاه دارد. تاجری که به تقصیر ورشکسته اعلام میشود نمیتواند از برخی حقوق و تسهیلات قانونی که برای ورشکستگان عادی پیشبینی شده بهرهمند شود و ممکن است از تصدی امور تجاری منع گردد.