پس از پایان یافتن فرصتی که دادگاه برای اعلام و اثبات بدهیهای طلبکاران تعیین کرده، دیگر هیچ طلبکاری نمیتواند درباره تاریخ توقف تاجر (یعنی روزی که پرداختهایش متوقف شده) ادعای جدیدی مطرح کند یا بخواهد تاریخی غیر از آنچه در حکم ورشکستگی یا احکام مرتبط مشخص شده، تعیین شود. این قانون برای جلوگیری از اختلاف و نااطمینانی در روند ورشکستگی وضع شده است. به عبارت دیگر، به محض سپری شدن مهلت قانونی، تاریخ توقف برای همه طلبکاران قطعی و غیرقابل تغییر میشود. حتی اگر طلبکاری دیرتر متوجه ورشکستگی شود یا مدارک جدیدی پیدا کند، دیگر نمیتواند درخواست تجدیدنظر در تاریخ توقف بدهد. این حکم به طلبکارانی که به موقع اقدام کردهاند اطمینان میدهد که وضعیت حقوقی شان بر اساس همان تاریخ ثابت سنجیده میشود.