در جریان ورشکستگی، مدیر تصفیه مسئول جمعآوری و فروش داراییهای تاجر ورشکسته و پرداخت بدهیهای اوست. گاهی ممکن است شخصی ادعا کند که مالی نزد تاجر ورشکسته دارد و آن مال در حقیقت به او تعلق دارد، نه به تاجر. این درخواست را «استرداد» میگویند. طبق این قانون، مدیر تصفیه میتواند با موافقت «عضو ناظر» (که نماینده طلبکاران است) این درخواست را بپذیرد و مال را به صاحبش برگرداند. اگر بین مدیر تصفیه و عضو ناظر درباره پذیرش یا رد درخواست استرداد اختلاف نظر پیش بیاید، تصمیم نهایی با دادگاه است. در این صورت دادگاه ابتدا نظر عضو ناظر را میشنود و سپس با توجه به دلایل و مستندات، حکم مناسب را صادر میکند. پس این ماده نشان میدهد که تصمیمگیری درباره استرداد اموال در ورشکستگی معمولاً با هماهنگی مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام میشود، ولی اگر به توافق نرسند، دادگاه فصلالخطاب خواهد بود.