این ماده درباره وضعیت قراردادهای اجارهای است که تاجر ورشکسته به عنوان مستاجر در آنها حضور دارد. مدیر تصفیه که مسئول مدیریت اموال ورشکسته است، اختیار دارد تصمیم بگیرد که این قراردادهای اجاره را ادامه دهد یا فسخ کند. ملاک اصلی برای این تصمیم، منافع بستانکاران (طلبکارهای تاجر) است. اگر فسخ اجاره به نفع آنها باشد، مدیر تصفیه میتواند قرارداد را فسخ کند. در این صورت، مالک (موجر) بابت اجارهبهایی که تا زمان فسخ طلبکار شده، در زمره طلبکاران عادی قرار میگیرد و باید مانند سایر بستانکاران، طلب خود را از محل داراییهای ورشکسته دریافت کند. اگر مدیر تصفیه تصمیم بگیرد که قرارداد اجاره را ادامه دهد، وضعیت وثیقهها و تضمینهایی که مستاجر قبلاً به موجر داده است (مثل چک یا سفته) به قوت خود باقی میماند. اما اگر بخواهد تضمین جدیدی بدهد، این تضمین باید ارزش کافی داشته باشد تا حقوق موجر حفظ شود. نکته جالب در انتهای ماده این است که اگر مدیر تصفیه تصمیم به فسخ اجاره بگیرد ولی موجر با این فسخ موافقت نکند و خواهان ادامه قرارداد باشد، دیگر حق ندارد از تاجر ورشکسته تضمین یا وثیقه جدیدی بخواهد.