این ماده ناظر به وضعیتی است که در آن طلبکارانی که در قرارداد ارفاقی (توافق با تاجر ورشکسته برای بازپرداخت بخشی از بدهی) شرکت کردهاند، پیش از فسخ یا باطل شدن آن قرارداد، مبلغی از تاجر دریافت کردهاند. در این حالت، اگر بعداً قرارداد ارفاقی فسخ شود یا باطل گردد و تاجر ورشکسته اعلام شود، آن طلبکاران باید در تقسیم دارایی تاجر میان همه طلبکاران (به اصطلاح «به ترتیب غرما») شرکت کنند. اما مبلغی که قبلاً گرفتهاند از سهم آنها در این تقسیم کسر میشود. به عبارت دیگر، آنها نمیتوانند هم پولی را که پیش از فسخ گرفتهاند نگه دارند و هم به طور کامل در تقسیم دارایی شرکت کنند. این حکم برای رعایت عدالت میان همه طلبکاران وضع شده است تا طلبکاری که زودتر پول گرفته، نسبت به دیگران برتری نداشته باشد. «ارفاقی» به توافقی گفته میشود که بین تاجر ورشکسته و برخی طلبکاران برای پرداخت بخشی از دیون منعقد میشود. «فسخ» یعنی پایان دادن به این توافق به دلیل تخلف از شرایط آن، و «ابطال» یعنی باطل اعلام شدن آن توسط دادگاه به دلیل نقص قانونی.