اگر قرارداد ارفاقی که بین تاجر و طلبکارانش بسته شده فسخ یا باطل شود، دارایی تاجر میان دو گروه تقسیم میشود: طلبکارانی که در قرارداد ارفاقی حضور داشتند و افرادی که پس از بستن آن قرارداد طلبکار تاجر شدهاند. این تقسیم به نسبت طلب هر یک از آنان انجام میگیرد. قرارداد ارفاقی توافقی است که تاجر ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی با طلبکاران خود میکند تا نحوه پرداخت بدهیها را تعیین کند. اگر این قرارداد به دلایلی مانند تخلف تاجر از تعهداتش فسخ شود یا به حکم دادگاه باطل گردد، دیگر اعتبار ندارد و دارایی تاجر باید میان همه طلبکاران (اعم از قدیم و جدید) به طور مساوی تقسیم شود. نتیجه این ماده آن است که طلبکاران جدید که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی به تاجر وام داده یا کالا فروختهاند، در صورت شکست توافق، در اولویت خاصی نسبت به طلبکاران قبلی ندارند و همه با هم از دارایی تاجر بهرهمند میشوند.