اگر تاجری که دادگاه ورشکستگی او را به تقلب تشخیص داده و قرارداد ارفاقی او را هم تأیید کرده، بعداً به جرم ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد و بازداشت یا زندانی شود، دادگاه میتواند هر اقدام تأمینی دیگری مثل ضبط اموال یا ممنوعالخروجی را که صلاح بداند برای او دستور بدهد. اما این اقدامها فقط تا زمانی ادامه دارد که دادستان علیه او قرار منع تعقیب صادر کند یا دادگاه او را تبرئه کند. به محض اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، همه محدودیتها و تأمینهای قبلی خودبهخود برداشته میشود و نیازی به درخواست جداگانه نیست.