اگر تاجر یا شرکت تجاری که با طلبکاران خود به توافق ارفاقی رسیده، قواعد و تشریفاتی را که دادگاه برای تصویب این قرارداد تعیین کرده رعایت نکند، دادگاه از تأیید قرارداد خودداری میکند. این قواعد معمولاً شامل مواردی مانند مهلتها، نحوه رأیگیری طلبکاران و ارائه مدارک است. ماده ۴۸۸ قانون تجارت در واقع یک ضمانت اجرا برای رعایت تشریفات دادرسی در جریان تصویب قرارداد ارفاقی است. منظور از «قواعد مقرره محکمه» دستورالعملها و تشریفاتی است که قاضی پرونده برای برگزاری جلسات و اخذ رأی طلبکاران تعیین میکند. اگر تاجر این قواعد را نادیده بگیرد، دادگاه قرارداد را تصویب نمیکند و در نتیجه آن توافق از اعتبار قانونی برخوردار نمیشود. نتیجه عدم تصویب قرارداد ارفاقی این است که تاجر نمیتواند از مزایای آن، مانند تنفس در پرداخت بدهی یا تخفیف در طلب، بهرهمند شود و طلبکاران میتوانند برای وصول مطالبات خود اقدام قانونی کنند.