قرارداد ارفاقی سندی است که تاجر ورشکسته با طلبکاران خود میبندد تا نحوه پرداخت بدهیها را به شکلی توافقشده تعیین کند. این توافق تا زمانی که دادگاه آن را تأیید نکند، اعتبار قانونی ندارد. هر یک از طرفین، چه تاجر و چه طلبکاران، میتوانند از دادگاه بخواهند که این قرارداد را تصدیق کند. اما دادگاه نمیتواند پیش از گذشت یک هفته از تاریخی که قانون تعیین کرده، در این باره تصمیم بگیرد. اگر در این فاصلهٔ یکهفتهای، برخی از طلبکارانی که حق اعتراض دارند، نسبت به قرارداد اعتراض کنند، دادگاه باید هم دربارهٔ آن اعتراضها و هم دربارهٔ تأیید یا رد قرارداد، یک حکم واحد صادر کند. یعنی نمیتواند جداگانه ابتدا به اعتراضها رسیدگی و سپس دربارهٔ قرارداد تصمیم بگیرد. اگر دادگاه اعتراضها را وارد بداند و آنها را بپذیرد، قرارداد ارفاقی برای همهٔ اشخاص ذینفع، از جمله تاجر و تمام طلبکاران، بیاثر میشود و دیگر کسی نمیتواند به آن استناد کند.