هنگامی که یک شرکت ورشکست میشود و مدیر تصفیه برای فروش داراییها و پرداخت بدهیها تعیین میگردد، این مدیر در ازای زحماتی که میکشد مستحق دریافت دستمزد است. بر اساس این قانون، میزان این دستمزد را دادگاه تعیین میکند، اما دادگاه در این کار کاملاً آزاد نیست و باید چارچوب و ضوابطی را که وزارت دادگستری برای این نوع دستمزدها وضع کرده است رعایت کند. به عبارت دیگر، سقف و نحوه محاسبه حقالزحمه مدیر تصفیه از پیش در مقررات وزارت دادگستری مشخص شده و دادگاه تنها در محدوده همان ضوابط میتواند مبلغ نهایی را معین نماید.