عضو ناظر در شرکتهای سهامی نقشی نظارتی دارد و تصمیمات او معمولاً برای شرکت الزامآور است. اما قانونگذار راهی برای اعتراض به این تصمیمات بسته نگذاشته و اجازه شکایت از آنها را داده است. با این حال این حق شکایت نامحدود نیست و فقط در مواردی که خود قانون تجارت به صراحت مشخص کرده میتوان به تصمیم عضو ناظر اعتراض کرد. به عبارت دیگر اگر قانون برای یک تصمیم خاص راه شکایت پیشبینی نکرده باشد سهامداران یا مدیران حق مراجعه به مرجع قضایی یا اداری را ندارند. این محدودیت برای جلوگیری از اختلال در نظم شرکت و حفظ ثبات تصمیمهای نظارتی وضع شده است.