این ماده یک استثنا از قاعده کلی ارزیابی آورده غیرنقدی در شرکتهای سهامی است. وقتی چند نفر میخواهند شرکتی تأسیس کنند و تمام سرمایه آن را به صورت مال غیرنقدی (مثل ملک یا ماشینآلات) که به صورت مشاع و فقط متعلق به خودشان است، تأمین کنند، نیازی به رعایت تشریفات ماده ۴۱ ندارند. یعنی دیگر لازم نیست که کارشناس رسمی دادگستری یا مأمور ثبت شرکتها ارزش آن اموال را تعیین کند. دلیل این استثنا این است که چون سرمایهگذاران خودشان مالک اموال هستند و بین خودشان توافق دارند، ارزیابی رسمی ضرورتی ندارد. البته این حکم فقط در صورتی اعمال میشود که تمام آورده غیرنقدی باشد و اموال به صورت مشاع (یعنی سهم هر کس مشخص نباشد) و منحصراً متعلق به خود مؤسسان باشد.