هرگاه در جریان ورشکستگی یک تاجر، اختلافی پیش بیاید که حل آن در صلاحیت دادگاه باشد – مثلاً دعوایی بر سر مالکیت اموال یا اعتبار طلبها – این وظیفه عضو ناظر است که موضوع را به دادگاه گزارش کند. عضو ناظر، شخصی است که از سوی دادگاه برای نظارت بر روند ورشکستگی تعیین میشود و باید هرگونه مناقشه حقوقی را که خودش نمیتواند درباره آن تصمیم بگیرد، به مرجع قضایی ارجاع دهد. این گزارشدهی باعث میشود که دعاوی مربوط به ورشکستگی بهموقع و از مسیر درست قانونی پیگیری شوند. در عمل، اگر عضو ناظر از گزارش کردن خودداری کند یا گزارش را به تأخیر بیندازد، ممکن است روند رسیدگی به دعوا کند شود و به حقوق بدهکار یا طلبکاران آسیب بزند. بنابراین ماده ۴۲۹ تضمین میکند که اختلافات حقوقی در ورشکستگی به دادگاه سپرده شوند تا طبق قانون حل و فصل گردند.