این ماده به وضعیتی میپردازد که در دادگاه مشخص شود یک معامله واقعی نبوده، بلکه ظاهرسازی (صوری) شده یا از قبل بین طرفین تبانی وجود داشته است. در چنین حالتی، قانون آن معامله را از پایه باطل اعلام میکند، یعنی انگار که هرگز انجام نشده است. نتیجه این بطلان این است که هر چیزی که در آن معامله رد و بدل شده، چه خود مال و چه سود یا منفعتی که از آن به دست آمده، باید به صاحب اصلی برگردانده شود. نکته دیگر این است که اگر طرف معامله به دلیل این بطلان، طلبکاری پیدا کند (مثلاً پولی داده و چیزی دریافت نکرده باشد)، در این صورت در حکم یکی از طلبکاران عادی (غرما) محسوب میشود و به نسبت سهم خود از دارایی بدهکار دریافت میکند. به عبارت سادهتر، این شخص در صف طلبکاران عادی قرار میگیرد و اولویت ویژهای برای دریافت طلب خود ندارد. مخاطب این ماده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یک معامله صوری یا تبانی شرکت داشته باشد. هدف قانون جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حفظ حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران واقعی است.