اگر تاجری پیش از ورشکستگی، مالی را به قیمتی به مراتب پایینتر از ارزش واقعی آن بفروشد یا معاملهای کند که زیانش از یکچهارم قیمت روز معامله بیشتر باشد و ثابت شود که این کار را برای فرار از پرداخت بدهی یا آسیب زدن به طلبکارها انجام داده، طلبکاران یا مدیر تصفیه میتوانند از دادگاه بخواهند آن معامله را به هم بزند. منظور از «قیمت حینالمعامله» همان ارزش واقعی مال در روز انجام معامله است. فقط تا دو سال پس از انجام آن معامله فرصت برای طرح این شکایت وجود دارد. اگر طرف دیگر معامله پیش از حکم دادگاه، تفاوت قیمت را به حساب ورشکستگی بپردازد، معامله به قوت خود باقی میماند و دیگر قابل فسخ نیست. این قانون برای جلوگیری از انتقال صوری داراییها به دیگران در آستانه ورشکستگی وضع شده است. نکته عملی این که اثبات قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکارها بر عهده کسی است که درخواست فسخ میدهد، نه طرف معامله. بنابراین صرف ارزانفروشی دلیل کافی نیست و باید انگیزه سوءنیت تاجر در دادگاه ثابت شود.