اگر تاجری پس از اینکه عملاً از پرداخت دیون خود ناتوان شده (یعنی توقف کرده) دست به کارهایی مانند صلح محاباتی (توافقی که در آن یک نفر مالی را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی به دیگری واگذار میکند)، هبه (بخشش)، یا هر نوع انتقال رایگان و بدون عوض اموالش بزند، آن اقدام از نظر قانون باطل و بیاثر است. حتی اگر این انتقال در مورد مال غیرمنقول مثل خانه یا زمین باشد هم فرقی نمیکند و باطل محسوب میشود. علاوه بر این، اگر تاجر ورشکسته دیون خود را - چه سررسیدشان رسیده باشد چه نرسیده - به هر شکلی پرداخت کند، آن پرداخت هم باطل و بیاثر است. همچنین هر معاملهای که مالی از تاجر را درگیر کند و به ضرر طلبکاران تمام شود (مثلاً فروش مال به قیمت خیلی پایین یا رهن گذاشتن آن به نفع یک طلبکار خاص) نیز باطل خواهد بود. منظور از این قانون این است که وقتی تاجر به بنبست مالی میخورد، دیگر حق ندارد با انتقال اموالش به دیگران یا پرداخت بدهیهایش به شکلی غیرمنصفانه، حق سایر طلبکاران را تضییع کند. در عمل، اگر چنین معاملاتی انجام شود، طلبکاران یا مدیر تصفیه میتوانند از دادگاه درخواست ابطال آنها را بکنند تا اموال به دارایی تاجر برگردد و بین همه بستانکاران به طور عادلانه تقسیم شود.