این ماده به این معناست که حتی اگر مراحل ثبت شرکت یا تغییرات آن طبق ماده قبل (ماده ۴۱) به تصویب مرجع ثبت رسیده باشد، این تصویب به معنی تأیید صحت و درستی اطلاعات ارائهشده نیست. یعنی صرف تأیید رسمی، مانع از آن نمیشود که بعداً علیه اطلاعات ثبتشده یا اسناد مربوطه، ادعای جعل یا تقلب مطرح شود. در عمل، اگر کسی در فرآیند ثبت شرکت یا اعلام تغییرات، مدارک یا اطلاعات نادرست و جعلی ارائه دهد، مرجع ثبت ممکن است در زمان ثبت متوجه نشود و ثبت را تأیید کند. اما ماده ۴۲ به اشخاص ذینفع (مانند شرکا، طلبکاران یا سایر اشخاص) این حق را میدهد که بعد از ثبت نیز به دادگاه مراجعه کرده و دعوای تزویر (جعل سند یا مدرک) یا تقلب (فریب و نیرنگ) را اقامه کنند. مهم این است که تصویب ثبت، جنبه تشریفاتی و شکلی دارد و اعتبار ماهوی اطلاعات را تضمین نمیکند. بنابراین، هر شخصی که از این اطلاعات متضرر شود، میتواند حتی سالها بعد، از طریق دادگاه ابطال ثبت یا جبران خسارت خود را پیگیری کند.