وقتی دادگاه حکم ورشکستگی یک تاجر را صادر میکند، این حکم فوراً و به صورت موقت به اجرا گذاشته میشود. یعنی پیش از آنکه رأی دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض شود، آثار ورشکستگی مانند ممنوعیت تاجر از تصرف در اموالش یا تعیین مدیر تصفیه، بلافاصله اعمال میگردد. هدف این است که از همان ابتدا داراییهای تاجر حفظ شود و طلبکاران نتوانند به صورت جداگانه به اموال او دست بزنند. این اجرای موقت تا زمانی ادامه دارد که دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور درباره اعتراض احتمالی تاجر یا دیگر ذینفعان تصمیم بگیرد. اگر حکم ورشکستگی در مراحل بالاتر نقض شود، آثار اجرای موقت از بین میرود و وضع به حالت پیش از ورشکستگی برمیگردد. در عمل، این ماده تضمین میکند که در فاصله صدور رأی تا قطعیت آن، اموال تاجر پراکنده یا پنهان نشود.