هر تاجری که دیگر از عهده پرداخت بدهیهای نقدی یا انجام تعهدات مالی خود برنمیآید، موظف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ توقف (یعنی همان لحظهای که دیگر قادر به پرداخت نیست) این وضعیت را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اعلام کند. در همین مهلت سهروزه، باید صورتدارایی و تمام دفاتر تجاریاش را هم به همان دادگاه تحویل دهد. این تکلیف قانونی برای شفافسازی وضع مالی تاجر و حفاظت از حقوق طلبکاران وضع شده است. کوتاهی در انجام این اعلام و تحویل مدارک، تاجر را در معرض اتهام ورشکستگی به تقصیر یا حتی ورشکستگی به تقلب قرار میدهد. دفتر دادگاه پس از دریافت این اطلاعات، معمولاً اقدام به صدور حکم ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه میکند تا داراییهای تاجر میان طلبکاران تقسیم شود.