اگر چند نفر بر پایه یک قرارداد یا به حکم قانون «متضامنا» مسئول انجام یک تعهد باشند - یعنی طلبکار بتواند برای کل بدهی به هر یک از آنها مراجعه کند و هرکدام موظف باشند تمام مبلغ را بپردازند - در این صورت حکم ماده ۴۰۳ (که مربوط به شرایط مسئولیت متضامن است) در مورد آنها هم اجرا میشود. به عبارت دیگر، همین که رابطه تضامن میان چند نفر برقرار باشد، آثار حقوقی آن مانند امکان مطالبه کل دین از هر یک از ایشان، بدون نیاز به اثبات چیز دیگری، به خودی خود ایجاد میگردد. این ماده تأکید میکند که منشأ تضامن هرچه باشد - قراردادی یا قانونی - نتیجه حقوقی یکسان دارد و طلبکار میتواند از هر یک از مسئولان متضامن، تمام مبلغ طلب را بخواهد.