این حکم قانون تجارت، یکی از اصلیترین مرزهای میان حقوق تجارت و حقوق مدنی را ترسیم میکند. بر اساس این قاعده، خرید و فروش، اجاره، رهن، صلح، هبه یا هر نوع قرارداد دیگری که موضوع آن «مال غیرمنقول» (مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و به طور کلی هر مالی که قابل جابجایی نباشد) است، هرگز و تحت هیچ شرایطی عمل تجاری به حساب نمیآید. نتیجه عملی این قاعده این است که حتی اگر شخصی به طور حرفهای و با هدف کسب سود به خرید و فروش ملک بپردازد، معاملات او در دسته «اعمال تجاری» قرار نمیگیرد. بنابراین، قواعد خاص حقوق تجارت مانند قواعد ورشکستگی تجاری، حق مطالبه سود تجاری یا لزوم داشتن دفاتر تجاری درباره این فرد (در خصوص همان معاملات ملکی) اعمال نخواهد شد و اختلافات ناشی از آن در مراجع حقوقی عمومی، نه محاکم بازرگانی، رسیدگی میشود. قانونگذار با این تفکیک خواسته است نظم حاکم بر معاملات اموال غیرمنقول را که معمولاً تشریفات و ثبات بیشتری میطلبد، از نظام پرتحرک و مبتنی بر اعتماد تجاری جدا نگه دارد.