شرکتها میتوانند در اساسنامهشان قانون سختتری برای سهامدارانی که باقیمانده قیمت سهام خود را نمیپردازند، تعیین کنند. طبق این قانون تازه، اگر کسی سهامی را تعهد کرده باشد ولی اقساط بعدی را نپردازد، ممکن است شرکت همان مبلغی را که او تا آن زمان پرداخته است، به نفع خود ضبط کند و آن فرد دیگر هیچ حقی نسبت به آن سهام نداشته باشد. اما برای اجرای این قانون سخت، شرکت باید حداقل سه بار به صورت کتبی و با دریافت رسید، وجه را از سهامدار مطالبه کرده باشد و از تاریخ آخرین نامه، یک ماه کامل گذشته باشد. برای سهام بینام که صاحب مشخصی ندارند، به جای نامه کتبی باید آگهی در روزنامهها منتشر شود. نکته مهم این است که این شرط سختگیرانه فقط زمانی قابل اجراست که در زمان تعهد سهام، دقیقاً در دفتر شرکت نوشته شده باشد و خود شخص متعهد آن را امضا کرده باشد. به عبارت دیگر، اگر شرکت بخواهد از این قدرت استفاده کند که پول پرداختی سهامدار را مصادره کند، باید از ابتدا این قانون را به روشنی به او گفته باشد و او با امضای خود آن را پذیرفته باشد. در غیر این صورت، شرکت نمیتواند به استناد این ماده عمل کند و باید طبق قانون معمول (ماده ۳۲) پیش برود. این ماده در واقع به شرکتها اجازه میدهد برای وصول مطالبات خود از سهامداران بدحساب، ابزار فشار قویتری داشته باشند، اما در عین حال با الزام به مطالبه کتبی و مهلت یک ماهه، از سهامداران نیز در برابر تصمیمات عجولانه شرکت حمایت میکند.