بر اساس این حکم، هر کسی که یک سند در وجه حامل (مانند چکی که صادرکننده آن را به اسم شخص خاصی ننوشته) را در دست داشته باشد، از نظر قانونی مالک آن سند شناخته میشود و حق دارد وجه آن را مطالبه کند. این یعنی بانک یا هر شخص دیگری که باید پول سند را بپردازد، موظف است بدون تحقیق بیشتر، پول را به کسی که سند را ارائه میدهد بدهد. اما اگر بعداً ثابت شود که این شخص واقعاً مالک نبوده، قانون به کسی که پول را پرداخته ایراد نمیگیرد. با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد: اگر مراجع قضایی یا پلیس به طور رسمی پرداخت وجه آن سند را ممنوع کنند، دیگر پرداخت پول به دارنده سند، بدهکار را از مسئولیت در برابر مالک واقعی سند خلاص نمیکند. در چنین شرایطی، اگر بدهکار با وجود دستور منع پرداخت، وجه را بپردازد، در برابر شخص ثالثی که واقعاً مالک سند بوده همچنان مسئول باقی میماند و ممکن است مجبور شود دوباره پول را به او بدهد.