این ماده به دارنده برات که بابت عدم پرداخت آن اعتراض کرده، این حق را میدهد که پیش از صدور رأی نهایی دادگاه، درخواست توقیف اموال شخصی را که علیه او دعوا مطرح کرده (مدعیعلیه) بدهد. به محض این درخواست، دادگاه موظف است بدون تأخیر، معادل مبلغ برات را از اموال مدعیعلیه به عنوان تأمین توقیف کند. منظور از تأمین در اینجا یعنی اموالی که تا پایان دادرسی به عنوان گرو نگه داشته میشوند تا اگر رأی به نفع دارنده صادر شد، امکان وصول طلب او فراهم باشد. این حکم فقط شامل براتی میشود که دارنده آن قبلاً برای وصول وجه، اقدام قانونی کرده و اعتراض نامه (عدم تأدیه) گرفته باشد. پس اگر برات هنوز اعتراض نشده باشد، این امکان وجود ندارد. همچنین، توقیف اموال در این مرحله صرفاً جنبه تأمینی دارد و به معنای اثبات حق دارنده یا قطعی شدن محکومیت مدعیعلیه نیست. نکته مهم این است که دادگاه در اینجا اختیاری ندارد و به صرف درخواست دارنده، باید اقدام به توقیف کند. اما دارنده هم باید توجه داشته باشد که اگر بعداً در دعوا محکوم شود، ممکن است مسئول جبران خسارت ناشی از توقیف نابجای اموال مدعیعلیه باشد.