شرکتهای تجاری در ایران میتوانند در اساسنامه خود پیشبینی کنند که سرمایه اولیه را افزایش یا کاهش دهند. افزایش سرمایه از طریق دریافت اقساط بعدی از شرکا یا پذیرش شریک جدید انجام میشود، در حالی که کاهش سرمایه با برداشت از سرمایه شرکت صورت میگیرد. این اختیار به شرکتها اجازه میدهد تا ساختار مالی خود را متناسب با نیازهای تجاری تغییر دهند. اساسنامه شرکت باید حداقلی را مشخص کند که سرمایه اولیه تا آن میزان قابل کاهش است. قانونگذار برای جلوگیری از کاهش بیش از حد سرمایه که میتواند به حقوق طلبکاران و ثبات مالی شرکت آسیب بزند، محدودیتی تعیین کرده است: این حداقل نمیتواند کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت باشد. به عبارت دیگر، شرکت نمیتواند سرمایه خود را به کمتر از ده درصد مبلغ اولیه کاهش دهد. رعایت این محدودیت برای همه شرکتهای تجاری الزامی است. اگر شرکتی در اساسنامه خود حداقلی کمتر از ده درصد سرمایه اولیه تعیین کند، آن شرط باطل است و قابل اجرا نخواهد بود. هدف این قانون حفظ تعادل بین انعطافپذیری شرکتها در مدیریت سرمایه و حمایت از منافع طرفهای ذینفع مانند طلبکاران و سهامداران است.