ماده ۱۹ قانون تجارت مربوط به دستهبندی مشاغل است و به طور مشخص میگوید برای تعیین اینکه یک تاجر جزء محسوب میشود یا نه، باید طبق مقررات نظامنامهای که وزارت دادگستری تصویب میکند عمل کرد. به عبارت دیگر، قانونگذار تشخیص تاجر جزء را به یک آییننامه اجرایی واگذار کرده است. این آییننامه شرایطی مانند میزان سرمایه، نوع فعالیت و وسعت کار را مشخص میکند تا بر اساس آن، تاجر جزء از تاجر عادی تفکیک شود. این تعریف اهمیت زیادی دارد، زیرا تاجران جزء در مقایسه با سایر تاجران، از برخی مقررات سادهتر یا تکالیف سبکتری برخوردارند. برای نمونه، ممکن است در ثبت یا تنظیم دفاتر تجاری برای آنان تسهیلاتی در نظر گرفته شود. پس تکلیف طرفهای معامله با این افراد نیز روشن میشود و حقوق و تعهدات آنها بر مبنای همان ضوابط ارزیابی میگردد. هدف از این ماده ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از سردرگمی در تشخیص وضعیت تجاری اشخاص است. اگر هر دادگاه یا مرجعی خودسرانه تاجر جزء را تعریف کند نظم بازار به هم میریزد. بنابراین قانون تمام این اختیار را به وزارت دادگستری سپرده تا چارچوبی واحد و شفاف در سطح کشور برای این تشخیص تدوین نماید.