در شرکتهای مختلط، شرکای ضامن با تمام دارایی خود در برابر بدهیهای شرکت مسئول هستند. اما ورشکستگی شرکت نظم خاصی برای پرداخت بدهیها ایجاد میکند. تا زمانی که تمام طلبهای مربوط به خود شرکت از داراییهای آن تسویه نشود، طلبکاران شخصی هر یک از شرکای ضامن نمیتوانند به اموال شرکت دستدرازی کنند. یعنی دارایی شرکت در اولویت پرداخت بدهیهای تجاری شرکت است و طلب شخصی یک شریک از او، حقی در آن اموال ایجاد نمیکند. این قانون مانع از آن نمیشود که طلبکار شخصی بعد از تسویه کامل بدهیهای شرکت، برای وصول طلب خود به سهم شریک بدهکار از باقیمانده دارایی مراجعه کند. بنابراین ترتیب پرداخت اهمیت دارد: نخست طلبهای شرکت از اموال شرکت پرداخت میشود و تنها پس از آن نوبت به طلبکاران شخصی شرکا میرسد.