در قانون تجارت، شرکت سهامی یا غیرسهامی شخصیتی جدا از شرکای خود دارد. طلب و بدهی هر کدام مسیر جداگانهای دارد. ماده ۱۳۰ میگوید اگر شرکت به کسی بدهکار است و همان شخص به یکی از شرکا بدهکار است، نمیتواند بدهی خود به شریک را با طلبش از شرکت تهاتر کند. از طرف دیگر، اگر شریکی به کسی بدهکار است و آن شخص به شرکت بدهکار است، شریک هم نمیتواند بدهی خود را با طلب آن شخص از شرکت تهاتر کند. دلیلش این است که حساب شرکت از حساب شرکا جداست. اما یک استثنا وجود دارد: اگر شرکت منحل شود و طلبکاری نتواند طلب خود را از شرکت وصول کند، میتواند بدهی خود به یکی از شرکا را با طلبی که از شرکت دارد تهاتر کند. یعنی در این حالت خاص، طلبکار شرکت میتواند بدهی خود به شریک را در مقابل طلبش از شرکت قرار دهد. این استثنا فقط پس از انحلال شرکت و زمانی اعمال میشود که طلب از شرکت قابل وصول نباشد. تهاتر به معنای ساقط کردن دو دین در مقابل هم است. این ماده نشان میدهد که قانون تا حد امکان از آمیختن دارایی شرکت و شرکا جلوگیری میکند، مگر در شرایط بحرانی انحلال که برای حمایت از طلبکاران شرکت استثنا قائل شده است.