این ماده سه دسته از افراد را در شرکتهای سهامی «کلاهبردار» مینامد و برایشان مسئولیت کیفری ایجاد میکند. دستهٔ اول مؤسسان و مدیرانی هستند که در اسناد ثبت شرکت ادعا کنند تمام سهمهای نقدی پرداخت شده و سهمهای غیرنقدی (مثل ملک یا ماشینآلات) تحویل داده شده، در حالی که این ادعا دروغ است. دستهٔ دوم هر کسی است که با تقلب، ارزش سهم غیرنقدی را بیشتر از قیمت واقعیاش ارزیابی کند تا سهم بیشتری ببرد. دستهٔ سوم مدیرانی هستند که منافع ساختگی (سودهای غیرواقعی) را بین شرکا تقسیم کنند، چه اصلاً صورت دارایی تهیه نکرده باشند چه صورت دارایی جعلی درست کرده باشند. نتیجهٔ این کار برای افراد یادشده این است که از نظر قانون مرتکب جرم کلاهبرداری شدهاند. این یعنی هم مسئولیت مدنی دارند (مثلاً باید خسارت شرکا را بدهند) و هم ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند و به مجازاتهای مقرر در قانون برای کلاهبرداری محکوم شوند. قانونگذار با این ماده میخواهد از سرمایه سهامداران و صحت اطلاعات شرکت محافظت کند و جلوی سوءاستفاده از مدارک ثبت شرکت و صورتهای مالی را بگیرد.