قراردادهایی که با نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه که در شرع هم رد شده است در تضاد باشند، در دادگاهها اعتبار ندارند. مثلاً اگر دو نفر قراردادی برای انجام کاری خلاف شرع یا مضر برای جامعه امضا کنند، دادگاه از اجرای آن خودداری میکند. این محدودیت شامل همه انواع عقود و قراردادها میشود و طرفین نمیتوانند با استناد به توافق خود، انتظار حمایت قضایی داشته باشند. در عمل، دادگاه موظف است قبل از رسیدگی، مفاد قرارداد را از نظر مغایرت با موازین شرعی و اخلاقی بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری میکند.