با اجرایی شدن این قانون، دیگر نباید به قانون آیین دادرسی مدنی قدیمی (مصوب ۱۳۱۸) و هر تغییری که بعداً در آن ایجاد شده بود مراجعه کنید. همچنین شش ماده مشخص از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) که با این قانون جدید ناسازگار بودند، از اعتبار افتادهاند. به زبان دیگر، اگر قانون یا مقرره دیگری در کشور وجود داشته باشد که با این قانون جدید تناقض داشته باشد، آن قانون یا مقرره قدیمی به صورت خودکار باطل میشود و قاضی یا اداره باید فقط بر اساس قانون جدید عمل کند. این کار برای این است که همه قوانین مربوط به دادرسی مدنی در یک جا جمع شوند و تکلیف همه روشن باشد.