این ماده به جایگاه و محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میپردازد. این نهاد قضایی که به فرمان امام خمینی (ره) تأسیس شده، صرفاً برای رسیدگی به جرائمی که اشخاص روحانی مرتکب میشوند صلاحیت دارد. منظور از اشخاص روحانی کسانی هستند که لباس روحانیت بر تن دارند و به عنوان طلبه یا روحانی شناخته میشوند. مبنای قانونی این دادگاه ویژه، اصول ۵ (رجوع به ولایت فقیه) و ۵۷ (تفکیک قوا به ریاست ولی فقیه) قانون اساسی است. نکته مهم در این ماده، تداوم فعالیت این دادگاه به صلاحدید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. یعنی تا زمانی که ایشان ادامه کار آن را به مصلحت بدانند، این نهاد به کار خود ادامه میدهد و اینطور نیست که به صورت دائمی و غیرقابل تغییر تعریف شده باشد. در نتیجه، هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال آن نیز منوط به نظر رهبری است. از نظر اداری و مالی، حقوق و مزایای قضات و کارکنان این دادگاه ویژه تابع مقرراتی است که برای کارکنان قوه قضائیه وضع شده است. بنابراین، از این حیث تفاوتی با سایر کارکنان دستگاه قضایی ندارند و حقوق و مزایای آنها بر اساس ضوابط عمومی قوه قضائیه پرداخت میشود.