اگر دادگاه حکم دهد که مال مشخصی (مثل یک خانه یا خودرو) باید به صاحبش برگردانده شود، این حکم تحت قوانین فصل مربوط به اجرای احکام مالی قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر، دستور استرداد عین مال (خود مال) با روشهای معمول اجرای احکام مثل توقیف اموال یا فروش آنها اجرا نمیشود، بلکه دادورز (مأمور اجرا) مستقیماً مال را از شخصی که در تصرف دارد گرفته و به محکومله (برنده پرونده) تحویل میدهد. پس این ماده یک استثنا ایجاد کرده: فصل مربوط به اجرای محکومیتهای مالی برای مواردی که حکم به پس دادن خود مال صادر شده، کاربرد ندارد و اجرای آن تابع قواعد خاص خود است.