بر اساس این قاعده، اموال و داراییهایی که قانون از فروش و توقیف آنها برای پرداخت بدهی معاف کرده (مستثنیات دین) فقط تا زمانی که بدهکار زنده است از توقیف مصون میمانند. یعنی اگر طلبکار از بدهکار شکایت کرده و حکم دادگاه به نفع او صادر شده باشد، باز هم نمیتواند این اموال خاص را تا وقتی بدهکار در قید حیات است، به فروش برساند یا توقیف کند. این حکم در عمل به این معناست که پس از مرگ بدهکار، اموالی که قبلاً مستثنی از دین بودند (مانند منزل مسکونی، لوازم ضروری زندگی و وسایل کسب و کار کوچک) دیگر تحت حمایت این قاعده نیستند. به عبارت دیگر، پس از فوت، طلبکاران میتوانند برای وصول طلب خود این اموال را از ورثه مطالبه کرده و حتی امکان توقیف و فروش آنها فراهم میشود. در نتیجه، مصونیت این اموال یک امتیاز شخصی و موقتی است که فقط برای حمایت از بدهکار در طول زندگی او در نظر گرفته شده و با مرگ او از بین میرود؛ مگر اینکه قانون دیگری ورثه را تحت شرایط خاصی از پرداخت دین معاف کرده باشد.