اگر کسی از شما پول قرض کرده باشد و سررسید پرداخت آن گذشته باشد، و شما طلب خود را رسماً مطالبه کنید در حالی که بدهکار توانایی مالی دارد ولی از پرداخت خودداری میکند، دادگاه میتواند علاوه بر اصل پول، کاهش قدرت خرید آن را هم حساب کند. مبنای این محاسبه تغییر شاخص قیمت سالانه است که بانک مرکزی اعلام میکند. مثلاً اگر نرخ تورم در فاصله سررسید تا زمان پرداخت ۳۰٪ باشد، دادگاه حکم میدهد بدهکار ۳۰٪ بیشتر از مبلغ اولیه بپردازد. این قانون فقط در مورد بدهیهای نقدی به پول رایج ایران (ریال) اجرا میشود و شرط آن این است که طلبکار رسماً درخواست کرده و بدهکار با وجود داشتن پول، از پرداخت خودداری کرده باشد. اگر خود طرفین پیش از این درباره نحوه جبران کاهش ارزش پول توافق دیگری کرده باشند، توافق آنان مقدم است و دادگاه بر اساس آن عمل میکند. حکم دادگاه در این موارد بر اساس درصد تغییر شاخص قیمت سالانه صادر میشود و منظور از آن جبران کاهش قدرت خرید پول است نه جریمه یا مجازات بدهکار. بنابراین اگر تورم در دوره مورد نظر ناچیز باشد یا اصلاً تغییر فاحشی رخ نداده باشد، این ماده قابل اجرا نخواهد بود.