وقتی چند داور برای رسیدگی به یک پرونده تعیین میشوند، دستمزدی که بابت کارشان پرداخت میگردد باید به طور مساوی بین همهٔ آنان تقسیم شود. این حکم مستقل از این است که هر داور چه میزان وقت یا تلاش صرف کرده باشد؛ قانون بر تساوی حقوق داوران تأکید دارد. در نتیجه، اگر سه داور برای یک دعوا انتخاب شوند، هر یک یک سوم از کل حقالزحمه را دریافت میکند مگر اینکه در توافق طرفین یا قانون دیگری ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد.